تبليغاتX
آذرآبادگان -

                                 درنگ‌هايي درباره‌ي

 
اقوام ايراني و ساختار سياسي مطلوب

 

 

دكتر بابك اميرخسروي

درآمد:


تنوع قومي در ايران در نفس خود تهديد نيست تا احياناً لازم باشد براي رفع و دفع آن به تدبير نشست و اقدام‌كرد؛ زيرا اين امر، يك واقعيت عيني "تاريخي ـ جامعه‌شناختيِ" ايران، از بدو پيدايش آن است. از همان آغاز، اقوام آريايي ماد و پارس و پارت به‌هنگام اسكان و استقرار در نجد ايران، با ديگر اقوام آريايي و غيرآريايي پيش از خود و ساكنان اين سرزمين درهم‌آميختند و به‌ويژه تحت‌تاثير تمدن‌هاي پيشرفته‌تري نظير عيلامي‌ها، در منطقه‌ي خوزستان و مانناها در اطراف درياچه‌ي اروميه، قرارگرفتند. ماننايي‌ها و عيلامي‌ها، از لحاظ فرهنگ و تمدن اثرات مهم و ماندگاري از خود بر دولت مادها و هخامنشيان برجاي گذاشتند.


بعد‌ها نيز، با حمله‌ي اعراب به ايران و اسكان‌شان در سراسر كشور و سپس با هجوم قبايل و طوايف گوناگون ترك و تركمان و تاتار و مغول‌ها، اين درهم‌آميزي عمق و گسترش بيش‌تري يافت و سيما و تركيب خوني-تباري ايرانيان را دچار تغييرات و دگر‌گوني‌هاي ژرف‌تري كرد. بافت مردم‌شناسي كنوني ما، بازتاب اين اختلاط و آميزش‌هاست و بي‌گمان پويايي و شادابي آن متأثر از آن مي‌باشد.

بديهي است كه تنوع قومي در ايران، همچون واقعيتي عيني در جامعه‌ي كنوني ما، الزاماتي دارد و حقوقي را مي‌طلبد كه مشروع‌اند. پس مي‌بايست براي تأمين عدالت و برابرحقوقي شهروندان، به آن‌ها توجه شود و راه حل ارايه گردد.


كشور ايران دوهزاروپانصد سال پيش، برپايه‌ي رواداري و احترام به حقوق اقليت‌هاي قومي، زباني و مذهبي اداره مي‌شد. استوانه‌هاي برجاي مانده از كورش و نوشته‌هاي كتيبه‌هاي بيستون و پاسارگاد به زبان‌هاي مختلف، حتي روايات كتاب مقدس تورات، بهترين گواه اين راه و روش مدبرانه‌ي كشورداري در ايران بوده است. آرنولد تورن بي، پژوهشگر و تاريخ‌نگار معتبر قرن بيستم، شيوه‌ي حكومت‌مداري هخامنشيان را "اولين سازمان ملل‌متحد" در جهان ناميده است! پس چه‌گونه ممكن است در قرن بيست‌و‌يكم، كه بشارت‌دهنده‌ي آزادي و حقوق‌بشر در جهان است، نسبت به اين خواست‌ها بي‌اعتنا ماند؟ و از روي بي‌تدبيري، ميدان را براي گروه‌هاي افراطي و سوءاستفاده‌چي‌هاي بيگانه بازگذاشت؟

تظاهرات مردم در چند ماه گذشته در تبريز، اين زادگاه عزيز من و در ديگر شهرهاي آذربايجان، برسر يك كاريكاتور كم‌اهميت و حوادثي كه منجر به اِعمال قهر و خشونت‌گرديد و ده‌ها كشته و زخمي برجايگذاشت، به‌حق همه را نگران و آزرده‌خاطر نمود. البته اگر نيك بنگريم، آن كاريكاتور تنها بهانه‌اي بود براي بروز خشم و اخطاري جدي تا شخصيت و هويت قومي آذربايجاني‌ها بيش از اين مورد بي‌احترامي قرار نگيرد و به‌خواست‌هاي به‌حق آن‌ها، نظير فراگيري زبان مادري و مشاركت در اداره‌ي امور محلي كه مبناي دموكراسي است، توجه عاجل شود. اين از شگفتي‌هاي جامعه‌ي سياسي كشور ماست كه دفاع از يك حق انساني اوليه و تلاش به‌دست‌آوردن‌ ‌آن، پي‌آمدهاي نگران كننده‌اي را براي ملت و دولت به‌دنبال دارد.


مثلاً فراگيري زبان مادري و به‌كارگيري آن در امور روزانه‌ي زندگي، در رأس مطالبات مردم آذربايجان و ساير اقوام و اقليت‌هاي زباني-فرهنگي قرارگرفته است. اين خواست، قبل از اين كه موضوع و مقوله‌اي قومي و در حوزه‌ي مسايل قوم‌شناسي باشد، به‌نحوي كه برخي عناصر افراطي قوم‌گرا آن‌را در مقوله‌ي "مسأله‌ي ملي" قراردهند و اصل"حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" را به‌ميان‌كشند، اساساً يك خواست دموكراتيك و در زمره‌ي حقوق بشر‌ ‌است و در منشور جهاني حقوق بشر نيز با همين مضمون وارد شده و روي آن تأكيد شده است. ‌


به‌باور من، تمركززدايي در ساختار قدرت در ايران نيز صرفاً يك ضرورت برخاسته از بافت قومي ايرانيان نيست؛ بل، اين امر نيز در ارتباط با امر دموكراسي است. هدف نيز تأمين مشاركت واقعي و مؤثر مردم در اداره‌ي امور روزمره‌ي زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خويش است. لذا هر راه‌حلي در اين راستا، مي‌بايد شامل همه‌ي ايالات و ولايات ايران باشد نه محدود به مناطق مسكوني اقوام ايراني. ‌

آن‌چه در رويدادهاي اخير آذربايجان نگران‌كننده و هشدار‌دهندهاست، نيرو‌گرفتن گروه‌هاي افراطي در درون و بيرون از كشور است؛ دسته‌هايي كه با تكيه بر احساسات پاك و مطالبات رواي قاطبه‌ي مردم آذربايجان، نغمه‌ي جداسري سرداده و استقلال آذربايجان را مطرحمي‌سازند. قدرت‌هاي خارجي و همسايگان آزمند ايران نيز با مقاصد سياسي و انگيره‌هاي اهريمني، به اشكال گوناگون مشوق آنان‌ هستند و نغمه‌هايي همچون: "آذربايجان بيراولسون، مركزي باكي اولسون"، (آذربايجان متحد باشد، مركز نيز باكو باشد) بازتاب آن‌است. اين‌گونه شعارها روح آذربايجانيان ايران‌دوستي كه تعلق قلبي خود به ملت ايران را بارها در بزنگاه‌هاي تاريخ ايران، با جان‌فشاني به اثبات رسانده‌اند، سخت مي‌آزارد. براي نسل من كه در نو‌جواني شاهد فراز و فرود" فرقه‌ي دموكرات آذربايجان" بوده‌و ماجراهاي غم‌آور و عبرت‌انگيز ساخته و پرداخته‌ي بيگانگان را ديده است، مشاهده‌ي اين‌كه اين روزها، در خطه‌ي آذربايجان گروهي ولو اندك، از جوانان و دانشجويان در صفوف اين حركات اعتراضي به‌سوي اين‌گونه شعار‌ها و‌جريانات افراطي جدايي‌طلب جلب شده‌اند، بسيار تأسف‌انگيز است. شعار فوق‌الذكر شعار ديگري را در ذهن من تداعي مي‌كند كه نيم‌قرن پيش رايج بود و رهبران فرقه‌ي دموكرات آذربايجان‌ در مطبوعات خود مي‌نوشتند و در مراسم مختلف بر زبان مي‌آوردند كه "ياشاسين ميرجعفر باقروف، واحد آذربايجانين آتاسي( "زنده‌باد ميرجعفر باقروف پدر آذربايجان واحد.) ‌ ‌


علي‌رغم آن‌كه خوشبختانه هواداران اين‌گونه شعارها و خواست‌ها در ايران اندك‌اند، نبايد خطر بالقوه‌ي اين رويكرد را ناديده‌گرفت؛ ماجرايي كه 60 سال پيش به‌دستور ژوزف استالين و كارگرداني ميرجعفر باقروف براي تأمين هدف‌هاي آزمندانه‌ي استراتژيك و توسعه‌طلبانه‌ي روسيه و به‌قصد كسب امتياز نفت شمال در عرض چند هفته سرهم‌بندي‌گرديد و هزار افسوس كه كمونيست‌هاي پاكدامن و خوش‌باوري از تبار سيد‌جعفرپيشه‌وري، بازيگران آن سناريو شدند. به‌ياد دارم هنگامي كه استالين قرارداد نفت شمال را با احمد قوام نخست‌وزير وقت ايران امضا كرد و پنداشت كه به‌‌كام خود رسيده است، پشت فرقه‌ي دموكرات را خالي‌كرد و پيامد اين بازي سياسي و معامله‌ي اهريمني، قرباني و در‌به‌در شدن هزاران زن و مرد شريف و ايران‌دوست آذربايجاني بود!


همان‌گونه كه تشكيل يك‌شبه‌ي فرقه و اقدامات و دست‌آوردهاي آن، حاصل شرايط استثنايي ناشي از جنگ و حضور ارتش سرخ در ايران بود، نبايد پيدايش اوضاع و احوال استثنايي از نوع ديگر را، با توجه به اوضاع پرتنش منطقه و خصومت ميان دولت جمهوري اسلامي با آمريكا و اسراييل و آز و طمع همسايگان را ناممكن و منتفي دانست؛ بايد كاملاً هوشيار بود. منتها راه مقابله با گرايشات افراطي در ميان اقوام ايراني، ضرب‌و‌شتم و سركوب هر اقدام و حركت اعتراضي، آن‌گونه كه در رويدادهاي آذربايجان وكردستان و اهواز شاهد آن بوديم، نيست. بايد هم به خواست‌هاي به‌حق اقوام ايراني توجه‌كرد و در‌جهت يافتن راه‌حل واقع‌بينانه، صادقانه تلاش‌كرد و هم دست به‌كار توضيح اقناعي گسترده زد و جوانان را با تاريخ طولاني ايران و به‌ويژه با حوادثي كه در يكي-دو قرن گذشته روي داده است، آشنا كرد. ‌

نوشته‌ي حاضر تلاشي متواضعانه‌اي در اين راستا و درنگ‌هاي من در اطراف اين مقوله است. در اين رابطه طرحي هم تهيه‌كرده‌ام كه اميدوارم آن‌را در فرصت مناسب ديگر در اختيار خوانندگان محترم نشريه قرار بدهم. ‌ ‌


به‌باور من، بدون توجه و بررسي ويژگي‌هاي مقوله‌ي قومي-ملي در ايران و بدون درنظرگرفتن سرنوشت مشترك و مناسبات و پيوندهاي تنگاتنگ تاريخي اقوام ايراني طي سده‌ها و هزاره‌ها با يكديگر و نقش آن‌ها در تكوين و شكل‌گيري ملت ايران، كه خود از عناصر متشكله‌ي آن هستند و به‌ويژه بدون بررسي جايگاه دولت واحد و مركزي در اين روند تاريخي، نه مي‌توان به راه‌كار درست و واقع‌بينانه‌اي براي تأمين خواست‌هاي به‌حق اقوام ايراني دست‌يافت و نه امكان دارد آن‌چنان طرحي درباره‌ي ساختار غيرمتمركز دولت در نظام دموكراتيك آينده ارايه داد كه هم بازتاب واقعيت تاريخي ـ جامعه‌شناختي ايران باشد و هم تحقق‌‌پذير. ‌ ‌

اساساً مبحث دولت و نقش و جايگاه آن در تاريخ ايران، به‌ويژه در رابطه با ملت ايران، بسيار اساسي است. جست‌وجوي راه‌كاري براي حل معضلات قومي-تباري در ايران و راه‌حل ساختار دولتي غيرمتمركز در ايران اين نيست كه نمونه‌هاي ديگر كشورها را مدل قرار دهيم و با سليقه‌ي خود بهترين و موفق‌ترين آن را انتخاب‌كنيم. و آن‌را به‌طور مكانيكي براي ايران پيشنهادكنيم. اين امر بدون درنظرگرفتن واقعيت تاريخي-جامعه‌شناختي ايران و تنگناهاي امروزي ناشي از موقعيت جغرافياي سياسي كشور، مي‌تواند فاجعه‌آفرين باشد؛ لذا مكث كوتاه روي برخي از اين موضوعات را براي فهم بهتر موضع و راه‌كاري كه پيشنهاد مي‌كنم، ضروري مي‌دانم. از مبحث دولت آغاز مي‌كنم:


نقش دولت در شكل‌گيري ملت ايران

مهم‌ترين ويژگي ايران در مبحث ملي، تشكيل دولت و قدمت تاريخي و جايگاه آن در تكوين ملت ايران و پايداري آن است. كشورهايي نظير ايران با تاريخ باستاني و برخوردار از يك دولت مركزي، در جهان كم‌نظير‌اند. بي‌گمان ايران اولين كشور پايدار در جهان است كه دست به تأسيس دولت زده است. در منطقه، پيش از تأسيس دولت در ايران و همزمان با آن، دولت‌ها و تمدن‌هاي بزرگي نظير سومري‌ها، بابلي‌ها، آشوري‌ها و عيلامي‌ها درخشيده‌اند و اثرات بزرگ و ماندگاري در فرهنگ و تمدن بشري در زمان خود برجاي گذاشته‌اند. ولي همگي از ميان رفته‌اند و شايد علت ناپايداري آن‌ها، ناكامي‌شان در ايجاد يك ساختار دولتي استوار بوده است.


تأكيد روي اين نكته از اين‌جهت پراهميت و شايان توجه است كه تشكيل دولت، در شكل‌گيري نهايي هر ملت، در مقام آخرين سنگ گنبد و تجلي نهايي آن است. بيهوده نيست كه بسياري از جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران معتبر، دولت را به‌درستي، "هسته‌ي تاريخي- جامعه‌شناختي" ملت مي‌شمارند. ‌

لذا به‌همان اندازه كه دولت در ايران قدمت تاريخي دارد، نطفه‌بندي ملت ايران و پيدايش عناصر متشكله‌ي آن نيز ريشه‌هاي باستاني يافتهاست. حال آن‌كه بنابر تعريف مكانيكي استالين از ملت كه خود برگرفته از برخي صاحب‌نظران "اروپا- مركز" بود، ملت يك پديده‌ي نو و ويژه‌ي دوران تعالي سرمايه‌داري در اروپاي غربي است. برمبناي اين "تئوري"، ملت‌ها پيش از آن وجود نداشته‌اند و بر اين پندار بودند كه با سرنگوني سرمايه‌داري ـ كه آن‌را نيز در چشم‌انداز نه‌چندان دور مي‌ديدندـ و با برآمدن سوسياليسم و پيروزي آن در جهان، مرحله‌ي ادغام ملت‌ها در يكديگر آغاز شده و رو به زوال خواهدگذاشت! ناگفته نماند كه در اين "تئوري"، نه‌تنها به نقش دولت بي‌توجه مانده‌اند، بل شديداً با نقش و جايگاه آن در تكوين ملت، به مخالفت برخاسته‌اند.


بديهي است كه با اين‌گونه تئوري‌ها و تقليد از آن، نمي‌توان پديده‌ي پيدايش ملت‌هاي باستاني نظير ايران را توضيح داد. احساس تعلق به يك ملت و آگاهي و همبستگي ملي كه موجوديت و پويايي هر ملت در گرو آن است، واقعيتي است كه نمي‌توان آن‌را به‌طور مكانيكي و در همه‌جا و هر ‌مورد، به يك دوران تاريخي و صورت‌بندي اقتصادي-اجتماعي معيّن، مثلاً مرحله‌ي تعالي سرمايه‌داري، محدود و محصور كرد. مشخصات و شكل‌بندي ملت در ايران، از قرن‌ها پيش از پيدايش سرمايه‌داري آغازشده و به‌تدريج و با گذشت ايام، سيماي امروزين خود را يافته است. در اروپا نيز دولت‌هاي نسبتاً پرسابقه نظير فرانسه و انگلستان، پيش از دوران تعالي سرمايه‌داري شكل‌گرفته بودند. ‌ ‌


ايرانيان از وراي هزاره‌ها، در واكنش به الزامات ناشي از سازماندهي مقاومت و دفاع از خود در برابر خطرات ناشي از تجاوزات و هجوم و تاراج پي‌درپي خارجي‌ها (به‌ويژه آشوري‌ها كه بسيار چپاول‌گر و بيدادگر بودند) و تأمين نيازهاي اقتصادي و اداره‌ي امور، دست به تشكيل دولت واحد زدند. اين روند از زمان مادها آغاز شد؛ در امپراطوري هخامنشيان قوام‌گرفت و در اشكانيان ادامه يافت؛ و بي‌گمان در سلسله‌ي ساسانيان شكل نهايي به‌خود‌گرفت. ايران در طول بيش از دوازده قرن، يكي از دو ابرقدرت جهان باستان، تا حمله‌ي تازي‌ها بود.


عصر ساسانيان به‌خاطر برقراري و حدت و تمركز دولت، از طريق ايجاد ارتش منظم؛ پايه‌ريزي دستگاه اداري- ديواني؛ تعميم دين مزديسنان و آيين زرتشت در مقام آيين ملي و به‌مثابه ايدئولوژي قومي-ملي؛ توسعه‌ي بازرگاني و برقراري سيستم پولي و مالياتي واحد؛ و بالاخره پيدايش آگاهي نسبي به ايرانيت و ايراني‌بودن و تمايز خود از ديگران، از انيران، نشانه‌ها و عناصر مهم و برجسته‌ي اين تحول مهم در روند دور و دراز پيدايش و تكوين ملت ايران است. آگاهي نسبي ملي و پرورش فرهنگ ايرانيت، پس از سلطه‌ي اعراب، علي‌رغم از هم پاشيدگي كشور، به‌ويژه هنگام يورش‌هاي خانمان‌برانداز مغول‌ها، همچنان در اشكال گوناگون تداوم يافتهاست.‌ ‌


بديهي است كه ملت و ميهن‌دوستي، با معنا و مفهوم و تعاريف امروزي آن ‌كه به‌ويژه پس از انقلاب مشروطه با آن خو‌گرفته‌ايم و با بازتابي كه در ذهن ما دارد، در قاموس سياسي تازگي دارد؛ ولي اين امر منافاتي با مفاهيم قديمي چون ايرانيت و ايراني‌بودن كه در گذشته به‌كار مي‌رفته است يا حب‌وطن و ايران‌دوستي ندارد و مقاصد و احساسات مشابهي را بر مي‌انگيزد. ‌


با سقوط ساسانيان، ايران از وضعيت بزرگ‌ترين قدرت آسياي عصر خود به درآمد و دست‌نشانده‌ي اعراب شد و شكوه و عظمت خود را پس از 12 قرن از دست داد و دوره‌هايي را شاهد هستيم كه استقلال و تماميت ارضي ايران به‌كلي خدشه‌دار شده و هرج‌ومرج بركشور مستولي ‌شدهاست. اما به شهادت تاريخ، همواره از ژرفاي تاريكي‌ها، درحالي‌كه عزا و ماتم ايران را فراگرفتهبوده است، فرزندان برخاسته از ايل و قبيله‌هاي گوناگون وابسته به اقوام ايراني، در لحظه تجلي وجدان ملت ايران بوده‌اند و پرچم مبارزه در راه استقلال ايران را برافراشته‌اند و مردم را به رستاخيز نويني دعوت‌كرده، با همت عمومي و فداكاري‌هاي شگفت‌انگيز اقوام ايراني، استقلال و حاكميت ملي بربادرفته را دوباره به‌دست آورده‌اند. ‌ ‌

سرزمين كنوني ايران، محصول چنين تاريخ كهني است؛ ارثيه‌اي است كه از سده‌ها پيش به‌ما منتقل شده است. نياكان ما از همه‌ي اقوام و طوايف، براي حراست از آن، قرباني‌هاي فراوان داده و مصيبت‌هاي بزرگي را متحمل شده‌اند. با آن‌كه كشور ايران طي سده‌ها، جولانگاه و موطن سامي‌ها، ترك‌ها، مغول‌ها، تاتارها و تركمن‌ها بوده است ولي اين مهاجمان، پس از فرونشستن كُشت و كُشتارها و پايان ويرانگري‌ها و غارت‌ها، با گذشت زمان و زندگي در اين سرزمين، با تاثير‌گذاري و تأثيرپذيري متقابل در فرهنگ و سنت‌ها و آداب و رسوم يكديگر، عاقبت رنگ و بوي ايراني گرفته و ايراني شده‌اند. فرهنگ مشترك امروزي ايرانيان حاصل اين درهم‌آميزي است. با اين‌حال، شاخص‌هاي قومي، به‌طور بارزي در زبان و گويش و هنر و فرهنگ خودويژه‌‌ي آن‌ها، برجاي مانده است.
زيبايي بافت مردم‌شناختي امروزي ايران درست در همين وحدت در تنوع آن است. ‌ ‌

هويت قومي و تعلق ملي

هويت قومي - تعلق ملي؛ اين است چكيده‌ي حرف و تز اصلي من در مبحث ملي در ايران. ملت ايران دربرگيرنده‌ي اقوام و اقليت‌هاي زباني-فرهنگي متعددي است كه مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده و اجزايِ جدايي‌ناپذير آنند. ايراني‌ها هرجاي كشور باشند، از يك "هويت قومي- تباري" برخوردار هستند كه ريشه در منشاء تاريخي مردم‌شناختي (اتنولوژيك) آن‌ها دارد. هويت قومي به‌ويژه در زبان يا گويش و فرهنگ آن‌ها به‌طور بارزتري تجلي دارد. از سوي ديگر، اقوام ايراني از وراي سده‌ها همزيستي و سرنوشت مشترك، با رشته‌هاي فراوان تاريخي، فرهنگي و عاطفي، به‌هم پيوند خورده‌اند و ملت ايران را به‌وجود آورده‌اند. اين پديده، بيان‌گر "تعلق ملي" آن‌ها به ملت واحد ايران است. به‌عبارت ديگر، مليت همه‌ي اقوام ايراني يعني تعلق‌شان به يك ملت، ايراني است. از اين منظر، "هويت قومي- تباري" و "تعلق ملي"، دو روي يك سكه و مكمل هم‌هستند، نه نافي يكديگر. ‌ ‌


لذا وظيفه‌ي ما، بررسي و يافتن مناسب‌ترين را‌ه‌حلي است كه بتواند درعين احترام به مظاهر و شاخص‌هاي هويت قومي-تباري ايراني‌ها، بهترين شرايط را براي رشد و شكوفايي آن‌ها، به انساني‌ترين و معقولانه‌ترين وجه، فراهم آورد. بي‌گمان، اين از وظايف دولت دموكراتيك برآمده از ملت ايران، در جمهوري آينده است. دولت دموكراتيك مي‌بايد نسبت به پيامد‌ها و اثرات ناشي از اين تنوع قومي توجه‌كرده، راه‌حل‌هاي دموكراتيك و مسالمت‌آميز و انساني ارايه دهد. بديهي است كه اين به‌معني دست روي دست گذاشتن تا روز موعود نيست. همه‌ي آزادي‌خواهان و پايبندان به حقوق‌بشر، مي‌بايد از هم‌اكنون و هرقدر ممكن است، براي دست‌يابي به اين خواست‌ها دست‌به‌كار شده و از مبارزات به‌حق اقوام ايراني پشتيباني‌كنند.


نسخه‌برداري، راه‌يافت مسأله‌ي ملي در ايران نيست

احساس من اين است كه متأسفانه طيفي از روشن‌فكران و سياسي‌هاي قوم‌گرا، نسبت به تاريخ ايران كم‌توجه هستند و در چه‌گونگي مناسبات و پيوند عميق و يك‌دلي و يگانگي كه ميان اقوام و اقليت‌هاي زباني-فرهنگي ايراني وجود دارد، به‌قدركافي درنگ نمي‌كنند. آن ‌چه به‌ويژه تأسف‌آور است، نسخه‌برداري از كشورهاي ديگري است كه كوچك‌ترين سنخيتي با ايران ندارند. اين طيف با اختلاط مقوله‌ي قوم با ملت و با چنين برداشت نادرستي، ايران را كشوري چندملتي يا "كثيرالمله" مي‌نامند و به‌جاي قوم كلمه‌ي مليت را به‌كار مي‌برند و از مليت‌هاي ساكن سرزمين ايران سخن مي‌گويند! گويي "مليت" مرحله‌اي بينابين قوم و ملت است! حال آن‌كه مليت، معنايي جز تعلق هر شهروند به يك ملت معيّن ندارد. لذا به‌كارگيري آن جز "كثيرالمله" انگاشتن ايران نيست. درواقع اين دوستان قوم را كه يك مقوله‌ي مردم‌شناسي است با ملت كه يك پديده‌ي جامعه‌شناختي- تاريخي است يكسان درنظر مي‌گيرند و قانونمندي‌هاي ويژه‌ي ملت را به اقوام تشكيل‌دهنده‌ي آن تعميم مي‌دهند. به‌عبارت ديگر، پديده‌ي ملت را به قوم و تبار تقليل مي‌دهند. حال آن‌كه هرقوم في‌نفسه ملت نيست و كم‌تر ملتي است كه بر قوم واحد استوار بوده باشد.


لازمه‌ي پيامد"كثيرالملله" تلقي‌كردن ايران، انطباق اصل "حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خويش" در مورد تك‌تك اين "ملت"ها و پذيرش حق جدايي آن‌ها براي برپايي دولت‌هاي مستقل به تعداد مدعيان آن است! يعني گام‌گذاشتن در زمين لغزاني كه دير يا زود، زمينه را براي پاره‌پاره‌شدن ايران فراهم خواهد‌ساخت. ‌ ‌

شايد نيازي نباشد، ولي باز تأكيد مي‌كنم كه در ايران، مناسبات "ملت سلطه‌گر" كه ظاهراً "ملت فارس" ناموجود مد‌نظر است و" ملت‌هاي زيرسلطه" كه از قرار، اقوامِ ساكن ايران هستند، وجود نداشته و ندارد. اين به‌معني انكار برخي تبعيضات موجود و عدم رعايت حقوق اقوام و اقليت‌هاي زباني-فرهنگي نيست. منظور من نقد مواضع كساني است كه با طرح اين‌گونه تزهاي نادرست تخم كين ميان "ترك و فارس" كاشته و مسايل بيهوده مي‌آفرينند. متأسفانه اين اواخر، بازار اين‌گونه سم‌پاشي‌ها رونق پيدا كرده است. ‌ ‌

در اين مورد، كساني را كه با حسن نيت اين حرف‌ها را تكرار مي‌كنند، به مطالعه و تعمق دوباره در تاريخِ نه‌چندان دور ميهن‌مان دعوت مي‌كنم: ‌ ‌


چه حكمتي در اين نهفته است كه در 500 سال گذشته، همه‌ي سلسله‌هاي پادشاهي كه هركدام به قوم خاصي تعلق داشته‌اند، هرگز به‌فكر تشكيل دولت قومي-زباني خاص خويش نيفتاده‌اند و همواره اولين هدف‌شان تأمين وحدت سرتاسري ايران و ايجاد دولت واحد ايران بودهاست؟ چه رمزي در اين نكته نهفته است كه صفويه از اردبيل به‌پا مي‌خيزد و شاه اسماعيل تا پايش به تبريز مي‌رسد خود را پادشاه ايران مي‌خواند و نه پادشاه آذربايجان؟ و اولين اقدام او جنگ با تركان عثماني مي‌شود؟ و خود وي و جانشينانش به‌خاطر تماميت ارضي و استقلال ايران با ازبك‌ها و باز با ترك‌هاي عثماني به نبرد بر مي‌خيزند؟

چه‌گونه است كه صفويه‌ي آذري‌تبار، بدون دو‌دلي، پايتخت خود را از اردبيل به تبريز و از آن‌جا به قزوين و سرانجام به اصفهان منتقل مي‌كند و شاه‌عباس از اصفهان است كه نصف‌جهان مي‌سازد نه از اردبيل يا تبريز؟ و تمام هم‌وغم او سرافرازي ملت ايران است نه يك ايالت و قوم خودي؟

رفتار و هنجار قبايل افشار و قاجار نيز بر همين روال است. نادرشاه از خراسان و آغامحمدخان قاجار از استرآباد برخاستند و در تاريك‌ترين لحظات تاريخ ايران، تا دم مرگ در راه استقلال و براي حفظ تماميت ارضي ايران جنگيد‌ند. عجبا كه قاجار نيز تهران را پايتخت خود قرار مي‌دهد و دچار وسوسه‌ي محلي‌گري و قوم‌گرايي نمي‌شود؟ كريم‌خان زند لُرتبار، پايتخت خود را شيراز قرار مي‌دهد و نه بروجرد. خود را وكيل‌الرعاياي ايران مي‌خواند نه لرستان؟ پاسخ همه‌ي آنان بي‌‌گمان، در بازتاب احساس تعلق‌شان به ملت ايران است. مردان بزرگ ما، علي‌رغم هويت قومي و ايلي‌شان، خود را متعلق به ايران مي‌ديدند و نه به يك قوم خاص و معيّن! پس چه‌گونه است كه طيفي از هم‌ولايتي‌هاي عزيز من اين واقعيت را نمي‌بينند كه رشته‌اي نا‌مريي فرد‌فردِ ما را، علي‌رغم وابستگي و هويت قومي‌مان، به ملت واحد ايران پيوند داده است كه جدايي از هم را نا‌ممكنمي‌سازد؟ شايد نيازي به گفتن نباشد كه ارزيابي من از اين شاهان، در چارچوب بحث مسأله‌ي ‌ملي و سرگذشت ملت ايران است، نه داوري درباره‌ي نحوه‌ي حكومت‌مداري آن‌ها كه پُر از ظلم و ستم بود كه خود داستان غم‌انگيز ديگري است. ‌ ‌

تمركززدايي در ساختار دولت

از جمله تدابير لازم، ايجاد يك ساختار دولتي غيرمتمركز است كه مي‌تواند راه‌گشاي برخي از معضلات كنوني كشور باشد. اين تدبير درعين‌حال مي‌تواند بستر مناسبي را براي پاسخ‌گويي به برخي از خواسته‌هاي اقوام ايران نيز فراهم آورد. تمركززدايي در شمار موضوعاتياست كه دموكرات‌هاي ايراني از هر نحله و گرايش سياسي، براي اداره‌ي امور و كشورداري به آن مي‌انديشند و خواستار آن هستند. با اين قيد كه ساختار غيرمتمركز دولت، همه‌ي ايالات را دربر بگيرد و اساساً برپايه‌ي تقسيم‌بندي‌هاي جا‌افتاده‌ي اداري كشور باشد، نه تركيب قومي آن. زيرا اساساً تقسيم‌بندي ساختار اداري كشور ايران بر مبناي قومي، با توجه به درهم‌آميختگي اقوام در يكديگر؛ پخش و پراكندگي آن‌ها در سراسر كشور ناشي از مهاجرت‌ها و جا‌به‌جايي‌هاي درون كشوري كه به دلايل گوناگون طي قرن‌ها صورت‌گرفته و جا افتاده است؛ و به‌ويژه به‌علت تعريف‌نا‌پذير‌بودن "فارس‌زبان‌هاي" كشور به‌مثابه قوم واحد كه از خراسان تا فارس و كرمان و ايالات مركزي را در برگرفته است، امري ناممكن مي‌باشد. ‌

بي‌گمان، شيوه‌ي كشور‌داري غير‌متمركز و اساساً هرنوع تمركززدايي و انحصار‌شكني ديگر، از جمله تجزيه‌ي بخش قدرقدرت مالي-صنعتي متمركز در بخش دولتي و انتقال آن‌ها به بخش خصوصي، شرط لازم و از الزامات رشد موزون و شكوفايي اقتصادي- فرهنگي براي كل كشور، به‌ويژه براي مناطق عقب‌افتاده‌ي ايران است. بي‌ترديد، تمركززدايي در هر عرصه و زمينه‌اي، از پيش‌شرط‌هاي برقراري دموكراسي به‌معني مشاركت واقعي و پايدار مردم در امور كشور پهناور و پرجمعيت ايران است، لذا اين يك خواست دموكراتيك عمومي و مستقل از معضلات و خواست‌هاي اقوام ايراني مي‌باشد. ‌

شيوه‌ي كشورداري غيرمتمركز در ايران به قدمت تاريخ مدوّن آن است. ساتراپ‌ها در زمان امپراطوري هخامنشيان؛ شهرياران به‌هنگام اشكانيان با دو مجلس كه حدود اختيارات پادشاه را تا‌حدي كنترلمي‌كردند؛ مرزبانان در دوره‌ي ساسانيان و سيستم ممالك محروسه از اواخر صفويه تا انقراض سلسله‌ي قاجار از نمونه‌ها و اشكال مختلف آن است. با اين ويژگي كه اين‌گونه ساختارهاي غيرمتمركز، همواره در چارچوب يك دولت مركزي با پادشاهان كم‌وبيش قَدَرقدرت در مركزيت آن، توأم بوده است. ‌


يادآوري اين نكته نيز در رابطه با بحث ما درخور اهميت است كه تاريخ ايران فا‌قد دوران برده‌داري به‌مثابه شيوه‌ي توليد و نيز فاقد سيستم فئودالي از نوع اروپايي آن بوده است. در اروپا، فئودال‌ها هر يك در قلمروي خود همچون "شاهك"هايي، مانع مركزيت و تمركز قدرت در دست پادشاهان بوده‌اند. روند شكل‌گيري دولت و ملت در اين كشورها، يا به‌گونه‌ي فرانسه، از راه حذف قهرآميز فئودال‌ها و نظام فئودالي، صورتگرفته است يا مثل آلمان، از اتحاد آن‌ها در يك نظام فدراتيو. در ايران به دلايلي كه ورود به آن خارج از حوصله‌ي اين نوشته است، از سه‌هزار سال پيش، جز در دوره‌هاي كوتاه و گذراي ضعف و ازهم‌پاشيد‌گي كشور كه ناشي از تهاجمات و كُشت و كُشتارهاي بيگانگان بوده است، معمولاً دولت مركزي با شاهان كم‌وبيش پرقدرت حكومت‌كرده و مانع از "فئوداليزه" و قطعه‌قطعه‌شدن ايران شده‌است.

تشكيل دولت واحد و مركزي در ايران، چه در ايران باستان و چه از پانصدسال پيش به اين‌سو، به‌طور عيني دست‌آور‌دي مترقي و فرجام يك روند طولاني است؛ لذا اصلاحات ساختاري و دموكراتيزه‌كردن آن مي‌بايد با حفظ اين دست‌آورد تاريخي صورت بگيرد نه به‌گونه‌ي برگشت به دوران غم‌انگيز ملوك‌الطوايفي! افراد صادق و با حسن‌نيتي كه از روي اعتقاد، بر سيستم فدرالي در ايران اصرار مي‌ورزند، بايد عنايت‌كنند كه فدراليسم در ايران، مستقل از غيرعملي‌بودن كه در بالا به آن اشاره‌شد، تحت هرشكلي كه ارايه شود، با توجه به بافت مردم‌شناسي كشور و وجود مناطق و ايالاتي كه ساكنان آن، بافت قومي- تباري نسبتاً يك‌پارچه دارند، درعمل، به‌همان فدراسيون اقوام تقليل خواهد يافت. چنين راه‌يافتي، در موقعيت جغرافياي سياسي ايران در منطقه، مي‌تواند عواقب ناگواري به‌بارآورد. ‌ ‌

شايان توجه و درنگ است كه اغلب سازمان‌هاي سياسي و قاطبه‌ي صاحب‌نظران قوم‌گرا كه راه‌حل فدراتيو را براي ايران مطرحمي‌سازند، منظورشان همان فدراسيون اقوام است و اگر نيك بنگريم، همان‌ها نيز از كشور چند‌ملتي يا "كثيرالمله" ايران سخن مي‌گويند و طرفدارآتشين تحقق اصل "حق ملت‌ها براي تعيين سرنوشت خويش" درمورد اقوام ايرانند. ‌ ‌


نگاهي به رويدادهاي انقلاب مشروطه نشانمي‌دهد كه پايان‌دادن به دوران خان‌خاني و هرج‌ومرج، آرزو و خواست پايه‌گذاران جنبش مشروطه‌ي ايران بوده و تلاش آن‌ها در راه برقراري حكومت قانون و تشكيل يك دولت مركزي مقتدر بوده است. تلاش‌هايي كه طي صد سال گذشته در اين زمينه صورت گرفته است، مستقل از ايراداتي كه به شيوه‌ي عمل‌ها و رفتارها وارد است، به‌طور عيني دست‌آوردي مثبت و مترقي بودهاست. بديهي است منظور پايه‌گذاران جنبش مشروطه از تشكيل دولت مركزي، استقرار يك دولت متمركز غول‌پيكر و احياي "استبداد شرقي مدرن" نبوده است. ‌ ‌
به‌همين مناسبت، پدران آگاه و روشن‌بين ما، موازي با خواست پايان‌دادن به سيستم ملوك‌الطوايفي و ايجاد يك دولت مركزي، همزمان با تصويب قانون‌اساسي و متمم آن، قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را نيز از تصويب گذراندند. اين امر بازتاب درايت آن‌ها براي برپايي و احياي دولت مركزي مدرن به‌شيوه‌ي بديع كشورداري غيرمتمركز در شكل "انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي" كه خود ُملهِم از شيوه‌هاي سنتي كشورداري در ايران بود، مي‌باشد. اين طرح كاملاً اصيل و ايراني، از ابتكارات بديع پيكارجويان راه آزادي در انقلاب مشروطه به‌ويژه درخطه‌ي آذربايجان بود. ‌ ‌


حالا نيز پيشنهاد من براي ساختار دولتي غيرمتمركز، احياي همان تجربه‌ي اصيل انجمن‌هاي ايالتي است كه يادگار ناكام انقلاب مشروطيت مي‌باشد؛ البته به‌شرط به‌روزكردن و اصلاح آن. اين راه‌حل، همه‌ي ايالت‌هاي ايران را در‌بر مي‌گيرد و چارچوب قومي ندارد. ولي در طرحي كه من جداگانه تهيه‌كرده‌ام، قيد شده است كه انجمن‌هاي ايالتي، در مناطقي نظير آذربايجان، كردستان، تركمن‌صحرا، بلوچستان و منطقه‌ي عرب‌نشين خوزستان، مي‌تواند و بايد اضافه بر وظايف و حقوق عمومي و مشترك با ساير انجمن‌هاي ايالتي، وظيفه‌ي مضاعفي را برعهده بگيرد؛ اداره و تصدي امور مربوط به آموزش زبان مادري، در كنار زبان فارسي در مقام زبان مشترك ايرانيان؛ ترتيب به‌كارگيري زبان مادري در امور محلي و اداري؛ و نيز فراهم‌آوردن شرايط و امكانات براي توسعه و شكوفايي فرهنگ قومي-تباري و تشويق سرايندگان و نويسندگان به آفرينش‌هاي هنري و ادبي به زبان محلي، در شمار اين وظايف است. ‌

حدود كلي و تمايز وظايف دولت مركزي و انجمن‌هاي ايالتي را در خطوط اصلي آن، مي‌توان چنين ترسيم كرد:


دولت مركزي، مسؤول و مجري سياست خارجي؛ تنظيم‌كننده‌ي سياست مالي و پولي و امور گمركي و امور ارتش و دفاع ملي و پاسداري از استقلال و تماميت ارضي ايران؛ برنامه‌ريزي در مقياس كشور و نيز مالك ثروت‌هاي ملي نظير نفت و گاز است. مجلس شوراي ملي به‌مثابه تنها قوه‌ي مقننه، مسؤول قانون‌گذاري در سطح كشور در اصلي‌ترين امور اقتصادي، آموزش و پرورش و تدوين قوانين مدني و حقوق اساسي شهروندان است.


انجمن‌هاي ايالتي، از طريق نهادهاي شورايي و اجرايي محلي انتخابي، مسؤول اداره و تصدي امور منطقه در زمينه‌هاي اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش، بهداري و بهداشت، محيط زيست و آباداني و امور انتظامي و امور شهرداري و نظاير آن‌ها، در چارچوب اصول و مباني قانون‌اساسي كشور و رعايت استقلال و تماميت ارضي ايران است.


از جمله مسايلي كه مي‌توان براي به‌روز‌كردن تجربه‌ي انجمن‌هاي ايالتي مورد مطالعه قرار داد، پيش‌بيني مجلس دومي از نمايندگان انجمن‌هاي ايالتي است. نقش آن‌ها عبارت است از: مشاركت در و نظارت بر طرح‌هاي آباداني و برنامه‌ريزي سراسري؛ بودجه‌ي كشور و توزيع آن و مسؤول ديگري كه در قانون‌اساسي بايد پيش‌بيني شود. چنين مجلسي دركنار مجلس شوراي ملي و نهادهاي مدني، مي‌تواند به سهم خود، نقش كارسازي در كنترل دولت و جلوگيري از تمركز آن و توزيع عادلانه‌ي ثروت و رشد موزون و هماهنگ مناطق مختلف داشته باشد. ‌ ‌

فدراليسم مناسب ايران نيست
با درنظرگرفتن ملاحظات بالا و نيز راه‌حل "انجمن‌هاي ايالتي" كه به‌باور من مناسب‌ترين شيوه‌ي ساختار غيرمتمركز دولتي در شرايط ايران است، به‌نظر مي‌رسد راه‌كارهايي نظير فدراليسم و به‌ويژه استقرار فدراسيون اقوام در ايران مغاير با واقعيت‌هاي عيني و سياسي-جامعه‌شناختي كشور بوده و حتي براي ايران زيان‌بار است. مقايسه‌ي ايران با كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي مرجع نظير ايالات متحده‌ي آمريكا، سويس، كانادا، هندوستان و غيره، قياس مع‌الفارق است؛ حتي مقايسه‌ي ايران با تركيه و عراق نيز نادرست مي‌باشد. اصولاً سيستم فدراتيو به‌مثابه شيوه‌ي كشورداري، مناسب ايران نيست؛ زيرا فدراليسم معمولاً هدف و انگيزه‌ي ديگري جز همگرايي واحد‌هايي كه قبلاً به‌دلايل گوناگون تاريخي- سياسي، جدا از هم مي‌زيسته‌اند، نداشته است و هدف غايي آن‌نيل به ‌يگانگي و تشكيل دولت مشترك واحد بوده است. بنا برحقوق بين‌المللي، دولت فدرال جامعه‌اي سياسي مركب از كشورها يا واحد‌هاي كوچك‌تر است و هدف اساسي آن همگون‌كردن دولت‌هاي عضو يا واحد‌هاي جدا از هم، در قالب و چارچوب كشوري نوين است. دولت فدرال، پويشي از تفرق به تجمع و از پراكندگي به‌سوي يگانگي است. اين واقعيت درمورد ايالات متحده، سوييس، آلمان، جمهوري فدراتيو سابق يوگسلاوي و ايضاً شوروي سابق و هندوستان ـ به‌هنگام كسب استقلال آن ـ و بسياري از كشورهاي فدراتيو صادق و قابل روِيت است. ايالات ‌متحده‌ي آمريكا از اتحاد 13 دولت مستقل به‌وجود آمد. دولت سوييس شكل فدرال را از سال 1848، برپايه‌ي اتحاد كانتون‌ها به‌خود‌گرفت. اتحاد فدراتيو آلمان در آغاز، ناشي از اتحاد دولت‌هاي پروس و باوير و ساكس و ورتمبورگ بود. هندوستان نيز به‌هنگام استقلال در سال 1949 ، با نه‌صدميليون نفر جمعيت و بيش از هشت‌صد زبان و گويش و چندين مذهب و سيستم كاست و خطرات و دشواري‌هاي بي‌شمار، براي جلوگيري از پاره‌پاره‌شدن كشور و جنگ‌هاي داخلي، سيستم فدراتيو تمركزگرا را برگزيد. جمهوري فدراتيو يوگسلاوي و اتحاد شوروي سابق و ساير نمونه‌ها نيز انگيزه و سرگذشت مشابهي داشته‌اند؛ به‌عبارت ديگر، پيش از گزينش فدراليسم، جدا از هم و گاه بيگانه باهم بوده‌اند.

آيا ايران در چنين شرايطي قراردارد؟ مسلماً پاسخ منفي است. ملاحظهمي‌شود كه تحميل فدراليسم به ايران، جداكردن مصنوعي اقوام ايراني از يكديگر است كه طي سده‌ها زير چتر يك دولت مركزي و با هارموني در كنار يكديگر زندگي‌كرده و همزيستي داشته‌اند. به شهادت تاريخ، جداشدن پاره‌هايي از پيكر ايران، هيچ‌گاه محرك و انگيزه‌ي داخلي نداشته است و همواره ناشي از تجاوزات خارجي و شكست ايران در جنگ‌هاي تحميلي و نابرابر بوده است.


يادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد كه جز يكي-دو مورد، نادرند كشورهايي كه ساختار دولتي متمركز خود را به‌سود ساختار فدراتيو تغييرداده‌اند. تنها مورد تيپيك، كشور بلژيك است. جمهوري تازهتأسيس شده‌ي عراق كه حاصل يك وضعيت كاملاً استثنايي، با آينده و چشم‌انداز نامطمئن و شكننده است، مورد ديگر آن است. اما مقايسه‌ي اين كشورها با ايران و مدل قراردادن آن‌ها موضوعي واقعاً ناوارداست. بلژيك كشوري جوان و حاصل ساخت و پاخت‌هاي دولت‌هاي بزرگ است؛ ملت بلژيك سابقه‌ي تاريخي نداشته است و از 1970 و بازنگري قانون‌اساسي و گزينش سيستم فدرالي، خطر تجزيه‌ي كشور و جدايي فلامان‌هاي هلندي‌تبار از والوني‌هاي فرانسه‌زبان، پيوسته كشور را تهديد مي‌كند.

تا سال 1932 كشوري به‌نام عراق و با اين تركيب قومي وجودنداشت. عرب‌ها و كُردهاي ساكن عراق، هرگز درطول تاريخ زندگي مشترك نداشته‌اند. و از لحاظ ريشه و تبار قومي و زبان و فرهنگ، كوچك‌ترين سنخيتي با هم نداشته و ندارند و معلوم است كه براي زندگي و همزيستي اجباري آن‌ها در چارچوب يك كشور، سيستم فدرالي گريزناپذير و مناسب‌ترين ‌راه است. در مناطق تحت‌كنترل كردها، همزمان و موازي با انتخابات اخير در عراق، براي استقلال كردستان نيز رأي‌گيري شد و 90 درصد به آن رأي موافق دادند، ملاحظه مي‌شود تا چه اندازه چشم‌انداز فدراسيون عراق تيره و شكننده است.

اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه برخلاف نظر بعضي طرفداران فدراليسم در ايران كه موضوع ممالك محروسه در ايرانِ زمان قاجاريه را براي توجيه نظريه‌ي خود پيش مي‌كشند، يادآوري اين نكته لازم است كه تقسيم‌بندي كشور براساس ممالك محروسه، به‌هيچ‌وجه مبتني بر مرزهاي قومي نبوده است؛ به‌طورمثال، ناصرالدين‌شاه در فرمان خود، كشور را برپايه‌ي اهميت و جايگاه مناطق مختلف كشور به معيار آنزمان، به چهاربخش بزرگ تقسيم كرده بود؛ اين چهار مملكت عبارت بودند از: "مملكت آذربايجان" كه وليعهد‌نشين بود، "مملكت اصفهان"، "مملكت خراسان و سيستان" و"مملكت كرمان و فارس." ملاحظه مي‌شود كه در اين تقسيم‌بندي تنها آذربايجان رنگ و نشان قومي دارد. نه از كردستان نامي هست و نه از تركمن و بلوچ و عرب! ‌ ‌

 

در دوران مشروطه نيز پس از تصويب قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، در تلگرامي به سراسر كشور، فقط چهار مملكت آذربايجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان به‌عنوان ايالت مقبول شد.

قوم پارس و زبان فارسي دري

در پايان، مكث بسيار كوتاهي در رابطه با زبان پارسي و قوم فارس را ضروري مي‌دانم: از لحاظ قوم‌شناسي (ethnologique) كه موضوع بحث ماست، در ايران اگر موجوديت قوم فارس به اثبات برسد، اصلاً اكثريت عددي ندارد؛ زيرا هركسي كه به زبان فارسي صحبت مي‌كند، از نظر قومي پارس نيست. قوم پارس ازلحاظ ريشه‌ي تاريخي آن، عمدتاً در ايالت فارس كنوني و اطراف آن سكونت داشته‌اند. معلوم هم نيست ساكنان كنوني آن اساساً خصلت قومي و احساس هويت قومي داشتهباشند. زبان قوم پارس نيز در گذشته‌هاي دور، به‌گونه‌ي مادها و پارس‌ها از خانواده‌ي زبان پهلوي و لهجه‌هاي آن بود. به‌همين‌لحاظ، صاحب‌نظران براي تميز زبان مردم پارس‌هاي آن ايام از گويش‌هاي ديگر، اصطلاح "گويش پارسيك" را به‌كار مي‌برند. برهمين روال، زبان ايرانيان مشرق در عهد اشكانيان را "پهلوانيك" و زبان مردم آذربايجان را "گويش آذري" مي‌خوانند؛ همچنين است گويش كُردي، گويش خوزي، گويش طبري، ديلمي و غيره. توضيح اين‌كه چه‌گونه زبان فارسي دري كه از خراسان برخاست، عموميت يافت و به‌تدريج زبان غالب شد به درازا مي‌كشد ولي آن‌چه مسلّم است اين‌كه اصولاً هيچ شخصيت سياسي و حزب مسؤول و معتبري، مخالف به‌كارگيري زبان فارسي‌دري در جايگاه زبان مشترك ايرانيان نيست؛ اما زبان مشترك به‌معني تك‌زباني نيست.


پس مسأله بر سر چيست؟ مهم‌ترين مسأله، شناسايي حق اقوام و اقليت‌هاي زباني-فرهنگي غيرفارس‌زبان ايران براي آموزش زبان مادري دركنار زبان فارسي و به‌كارگيري آن در امور محلي و اداري؛ و فراهم‌آوردن شرايط لازم براي رشد و شكوفايي فرهنگ و هنر قومي-محلي است. اين‌ها از اصول پايه‌اي مصوبات سازمان ‌ملل‌متحد و از مباني و موازين حقوق‌بشر است و ربطي به "مسأله‌ي ملي" ندارد كه موضوع آن، بررسي‌ ‌و حل مناسبات "ملت سلطه‌گر" و "ملت زيرسلطه" مي‌باشد؛ امري كه واقعاً هيچ موضوعيت و سنخيت و ارتباطي با واقعيت مناسبات تاريخي و كهن اقوام ايراني با هم ندارد. ‌

ماده‌ي 27 از ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل‌متحد صراحت دارد: "در كشورهايي كه اقليت‌هاي نژادي-مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مزبور را نمي‌توان از اين حق محروم‌كرد كه مجتمعاً با ساير افراد گروه‌شان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل‌كنند يا زبان خود را به‌كار بگيرند." بنابراين، مسأله در ايران، اجرا و تحقق تمام و كمال موازين مندرج در مصوبات سازمان ملل و مندرجات منشور جهاني حقوق‌بشر و رفع تضييقات و محروميت‌هايي است كه همبودي‌هاي قومي-زباني از آن رنج مي‌برند .

+ نوشته شده توسط باهماد آذرآبادگان در سه شنبه هفدهم مرداد 1385 و ساعت 18:8 |